قانون المرور الحالي عاجز عن ردع المخالفين

الضحايا قفز إلى 977 شخص خلال الثلاثي الأول من 2008
قانون المرور الحالي عاجز عن ردع المخالفين
المختصون يطالبون بالسجن النافذ للقتل الخطا
تسبب الفراغ القانوني في ارتفاع خطير لعدد قتلى حوادث المرور، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2007، حيث تجاوز بنسبة 13 بالمائة، أين أصبح قانون المرور غير قادر على ردع المخالفات التي عادة ما تقف وراء الحوادث المميتة.
بلغ عدد حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 8748 حادث حسب الإحصائيات المتوفرة لدى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وهي أرقام تجمع بين المسجلة لدى مصالح كل من الأمن والدرك الوطنيين.
وتسببت هذه الحوادث، في جرح 13811 شخص، ومقتل 977 آخرين، وهي أرقام ''مقلقة'' حسب مسؤولي المركز، لأنها تكشف في الحقيقة عن ارتفاع خطير في هذا النوع من الحوادث، تجاوز 4 بالمائة، فيما قفز عدد الجرحى إلى نسبة 33 ,10 بالمائة، أما مجموع القتلى فقد ارتفع من 861 خلال الثلاثي الأول من سنة 2007 إلى 977 قتيل في نفس الفترة، وهو ما يمثل نسبة 47 ,13 بالمائة.
وبناء على هذه الأرقام، يلاحظ ارتفاع معتبر في عدد الحوادث خلال السنتين الماضيتين، لأن قانون المرور لم يعد قادرا على ردع المخالفات التي عادة ما تكون وراء حوادث المرور المميتة، فأغلب السائقين يتهربون من العقوبات المقررة لوجود ثغرات، على غرار عدم فعالية منظومة تحصيل الغرامات الجزافية وعدم تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي بعض الجنح والمخالفات الخطيرة.
ومن بين هذه الثغرات، جنحة القتل الخطأ، حيث غالبا ما يستفيد مرتكبوها من وقف تنفيذ عقوبة السجن، وهو أمر خطير يؤكد مسؤولو مركز الوقاية والأمن عبر الطرق، لا بد من تداركه من خلال مراجعة القانون، خاصة إذا كانت الجنحة مصحوبة بحالة سكر، أو مخالفة التجاوز الخطير، وهي المخالفة، التي تعد أيضا محل انتقاد كبير في القانون الحالي، على اعتباره لا ينص على عقوبة سحب رخصة السياقة مثلما هم معمول به في الدول الأخرى.
وتعتبر جنحة القتل الخطأ، في الحقيقة قتل ''احتمالي''، تصنفه العديد من الدول في خانة القتل شبه العمدي، ما يستلزم تشديد العقوبة والسحب الفوري لرخصة السياقة، وبناء على جميع هذه المعطيات أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود القانون التي زادت من حدة ظاهرة حوادث المرور، ورغم أن وزير النقل وعد بمراجعة النص الحالي، منذ أكثـر من عام، إلا أن الأمر لا يزال مجرد فكرة لم تتبلـور لحد الآن إلى قانون ردعـي من شأنه أن يضع حدا لتفاقـــم الظاهرة، ويبقى لتعزيز العمليات التوعوية وتفعيلهـــا دور هام لكبح ''جنون'' السائقين وإقناعهم بضرورة توخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم بالدرجة الأولى.